مجلس شورای اسلامی هفته پیش، سه نفر از لیست پیشنهادی رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان را انتخاب کرد تا برای مدت شش سال به عنوان اعضای حقوقدان در شورای نگهبان به فعالیت بپردازند. لیست پیشنهادی، ابتدا پنج نفره بود که یک نفر قبل از روز رای‌گیری انصراف داد.
۲۶ تیر ماه هر سه سال یک بار، تاریخی است که تعدادی از اعضای شورای نگهبان تغییر پیدا می‌کنند. البته سهم تغییرات در سمت حقوقدانان بیشتر از سمت فقها است و در تاریخ شورای نگهبان، به جز چند مورد محدود، فقهای شورای نگهبان تنها با رسیدن به خط «مرگ» تغییر پیدا می‌کنند، وگرنه تمدید احکام‌شان خبر تکراری هر شش سال یک بار است.
احمد جنتی از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ عضو این شورا است، محمد مومن که سال قبل از دنیا رفت از سال ۱۳۶۰ عضو این شورا بود، غلامرضا رضوانی که از شورای اول، به جز یک دوره عضو این شورا بود تا سال ۱۳۹۲ که از دنیا رفت، عضو این شورا بود. محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی (که او هم سال قبل از دنیا رفت) از سال ۱۳۶۷ که به عضویت شورای نگهبان در آمدند، به جز دوره‌ای که به ریاست قوه قضاییه منصوب شدند، عضو شورای نگهبان بودند (محمد یزدی هنوز هم هست)، و صادق آملی لاریجانی هم که از سال ۱۳۸۳ به عضویت شورای نگهبان درآمد به جز دوره‌ای که رئیس قوه قضاییه شد، عضو فقهای شورای نگهبان بود و همچنان هم هست.
اما داستان حقوقدانان عضو شورای نگهبان داستان متفاوت‌تری است. جایگاهی که در ابتدای انقلاب اساتید حقوق به‌نام اما جوانی همچون گودرز افتخار جهرمی یا حسین مهرپور در آن حضور داشتند، حالا به امثال «هادی طحان نظیف» رسیده که منشی شورا و دستپخت «اندیشکده» پژوهشی شورای نگهبان هستند. اهمیت این نکته از آن جهت است که محتوای فکری که این اندیشکده در طول سال‌های اخیر تولید و منتشر کرده، چیزی جز تحلیل‌های جانب‌دارانه در لوای تحلیل‌های «شبه حقوقی» نبود. کافی است که به محصولات «کارشناسی» شوراهای مشورتی شورای نگهبان مراجعه کنید و استدلال‌ها و نگرش قالب در ارزیابی‌های «مشورتی» آنها را مرور کنید.
با همه این تفاصیل، آنچه بیش از هر چیزی در نحوه فعالیت‌ها، عملکرد و حتی تعیین ترکیب این شورای «مهم»، برجسته است، قدرت «مطلقی» است که احمد جنتی، به عنوان «دبیر شورای نگهبان» در همه جنبه‌های کارکردی این شورا دارد.
اگر به ترکیب تغییراتی که در بخش حقوقدانان شورای نگهبان در چند دهه اخیر روی داد دقت کنید، به راحتی متوجه می‌شوید که حقوقدانانی که اندکی از خود استقلال نظر داشته و در برخی از مواقع نظرات خود را شفاف ابراز کرده‌اند، در اولین فرصت از ترکیب تیم حقوقدانان شورای نگهبان خارج شدند و جایگزین‌هایی «پیشنهاد» شدند که کمتر اهل چالش با «قدرت مطلقه» موجود در شورای نگهبان باشند.
با جستجویی در اینترنت می‌توانید مواضع و مصاحبه‌های برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان را بیابید و آن را با نظرات فقهای مطرح این شورا مقایسه کنید. نجات‌الله ابراهیمیان که در ابتدای عضویت‌اش در این شورا به سمت سخنگویی این شورا منصوب شده بود، در جریان انتخابات مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۴ به دلیل اختلاف‌اش با احمد جنتی در زمینه نحوه بررسی صلاحیت‌ها، از سمت سخنگویی استعفا داد و مصاحبه‌های صریحی علیه جنتی انجام داد. با این حال چون هنوز دوره شش ساله‌اش به پایان نرسیده بود، احمد جنتی مجبور به «تحمل» او بود و دشوار نبود که اولین محذوف از ترکیب حقوقدانان شورای نگهبان در ترکیب جدید، او باشد! البته تجربه سخنگویی ابراهیمیان تنها منجر به استعفا از این سمت نشد، بلکه احمد جنتی را وادار کرد تا «آیین‌نامه نحوه اطلاع رسانی» شورای نگهبان را به گونه‌ای اعمال کند که همه جوانب آینده اطلاع‌رسانی زیر نظر کمیته‌ای سه نفره با حضور خودش پیگیری شود.
محسن اسماعیلی هم که سه دوره عضو حقوقدانان شورا بود، همین که در سال گذشته برخی از مواضع‌اش با نظرهای غالب شورای نگهبان تفاوت‌هایی پیدا کرد، در دوره جدید از لیست پیشنهادی حذف شد.
قدرت مطلقی که احمد جنتی در شورای نگهبان آن را اعمال می‌کند برآمده از آیین نامه داخلی است که خود و اعضای پرنفوذ این شورای از سال‌ها قبل (۱۳۷۹) به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند، که در عمل شورای نگهبان را تبدیل به «شورای احمد جنتی» کرده است! قدرت و اختیارات «دبیر شورا» طبق این آیین‌نامه به اندازه‌ای است که به راحتی قادر است ترکیب و جهت‌گیری فکری شورای نگهبان را تعیین کند. این تاثیر، وقتی به ترکیب اعضای حقوقدان می‌رسد، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
در ظاهر، طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، اعضای حقوقدان شورای نگهبان به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی مشخص و منصوب می‌شوند، اما در عمل بر اساس ماده ۶ آیین نامه داخلی شورا، این دبیر شورا است که ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضا طی نامه‌ای وضعیت را به رهبری (در مورد فقها) و رئیس قوه قضاییه (در مورد حقوقدانان) اعلام می‌کند. در واقع هیچ فردی بدون موافقت احمد جنتی به عضویت شورا در نمی‌آید و چه رهبری، چه رئیس قوه قضاییه با دریافت نظر و پیشنهادات او به فرد مورد نظر می‌رسند!
آنچه تاکنون اتفاق افتاده، و ترکیب تعیین شده حقوقدانان تازه هم تداوم همان رویه است، این است که شورای نگهبان بیش از گذشته یکدست در اختیار احمد جنتی قرار گرفته است تا «نگهبان» قانون اساسی‌ای باشد، که همه راه‌های اصلاح و تقنین قوانین و مقرراتش به او و شورای تحت کنترل او ختم می‌شود!
